السيسي يرفض العفو عن صحفيي “الجزيرة”

رفض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إصدار عفو رئاسي عن صحفيي “الجزيرة” الثلاثة، بحجة أنه لا يتدخل في قضايا العدالة. وكانت القضية قد أثارت سخطا دوليا، منذ صدور الأحكام بسبع سنوات سجنا في حق الصحفيين الثلاثة، من بينهم أسترالي. وطالبت كل من الولايات المتحدة وأستراليا مصر بإصدار عفو رئاسي. خرج المئات من صحافيي “بي بي سي” البريطانية وممثلي وسائل إعلام دولية أخرى في وقفة احتجاجية بلندن، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين. ووضعوا كمامات على أفواههم واتهموا مصر بالعودة إلى “القرون الوسطى”، فيما يتعلق بحرية التعبير.وقد قضت، أول أمس، محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت”، المتهم فيها 20 شخصا بينهم ثلاثة صحفيين أجانب من مراسلي قناة “الجزيرة”، ببث أخبار وتقارير كاذبة بهدف تشويه صورة مصر، بالحبس لمدة سبع سنوات، وهو الحكم الذي أدانته منظمة “هيومان رايتس وتش”، وطالبت بضرورة سرعة إلغاء هذه الأحكام وإسقاط التهم، وإطلاق سراح الصحفيين فورا، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم، “هجوما ضاريا” على حرية الإعلام.ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم بـ«الجائر”، وطالبت السلطات المصرية بإسقاط جميع أحكام الحبس ضد صحفيي الجزيرة، بشكل خاص، والصحفيين المصريين بشكل عام، وأكدت الشبكة في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، أنه إذا كانت أفعال قناة الجزيرة توصف بغياب المهنية وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هذا لا يبرر “تلفيق” التهم المطاطية للصحفيين بها والانتقام منهم.من جانبه، أوضح ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكم الذي حصل عليه المتهمون في القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت”، ليس حكما نهائيا وأنه هناك درجة أخرى في التقاضي، وهي النقض، ومن هنا فلا قلق من هذا الحكم.واعترف أمين لـ«الخبر” بأن الأحكام القضائية الأخيرة خلقت حالة من الارتباك في المجتمع الدولي، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من بعض الدول الأوروبية، وأضاف “لذا ينبغي على السفراء في الخارج شرح الأحكام القضائية، وكيفية التعامل معها، وتوضيح بأن هناك درجات تقاضي أخرى يمكن من خلالها تخفيف الأحكام”.