أكد الخبير في مجال المحروقات، عبد المجيد عطار، أن الغاز الصخري يجب أن يحتل على المدى البعيد مكانة كمورد تكميلي في المزيج الطاقوي الوطني، ولا يجب في أي من الأحوال اعتباره كريع.وأفاد عطار الذي شغل سابقا منصب رئيس مدير عام لمجمع سوناطراك في تصريح لـ”واج”، أمس، بأن أي تأكيد تقني ذي مردودية للغاز الصخري على مدى الخمس سنوات القادمة، لا يمكن أن يفتح الباب لاستغلاله إلا بعد عشر أو خمس عشرة سنة. من هنا، يضيف، يجب على هذه الصناعة أن تأتي “كإضافة للاحتياجات الداخلية للجزائر وليس كريع”، مشددا على وجوب اعتبار الغاز الصخري “كبديل جزئي ومكمل عادي” للأمن الطاقوي للبلاد لما بعد 2030. وشدد المسؤول الأسبق لسوناطراك على أن الجزائر توجد حاليا في مرحلة الاستكشاف فقط أي “مرحلة تقييم ما يمكن استرجاعه من هذه الطاقة وما يمكن استخراجه بدون خطر”، في ظل ما تتيحه التقنيات الموجودة حاليا، حسبه، موضحا أن هذه المرحلة تعتبر “إجبارية” قبل أن يتم التخطيط لأي عملية استغلال التي تبقى من جهتها مرتبطة بترخيص من مجلس الوزراء وفقا للمادة 23 مكرر من قانون المحروقات. وقال عطار إن بلدانا مثل الصين والأرجنتين والمملكة المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وحتى المملكة العربية السعودية هي الآن في مرحلة استكشاف إمكاناتهم من الغاز الصخري، مشيرا إلى أن هذه العملية متصلة بالأمن الطاقوي لهذه البلدان في الوقت الراهن أو على المدى المتوسط. واعتبر الخبير أن مشكل الأمن الطاقوي في الجزائر سيصبح “مقلقا” بعد عشر سنوات من الآن، وهذا لنمو الاستهلاك الداخلي، مشيرا إلى أن الحكومة أمام “تحد كبير” وهو وضع نموذج استهلاك طاقوي يشمل أولوية الاستثمار في الطاقات المتجددة ورسم برنامج لاقتصاد الطاقة والمحافظة على حد أدنى من الريع لتمويل اقتصاد جديد منتج للثروات. وفي رده على سؤال حول أثر استغلال الغاز الصخري على المحيط، أوضح عطار أن الأخطار التي سجلت في بداية الاستغلال في الولايات المتحدة الأمريكية وبولونيا راجعة إلى غياب إجراءات وقائية وإلى سياق جيولوجي وهيدروجيولوجي أو توبوغرافي لا يوجد بتاتا في الجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات