الاتحاد الأوروبي يجمد أرصدة 12 وزيرا في حكومة الأسد

 وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم، متهماً إياهم بـ«المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وتابع البيان الصادر عن الاتحاد أن 12 وزيراً ستنشر أسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد، اليوم، سيتم ”تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي”، بسبب ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها”. وبهذا القرار، يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فرداً، كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كياناً، لاسيما المصرف المركزي في سوريا الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي.ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من جوان 2015، وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.