38serv
كشف عبد الرحمن ساسي قاضي ورئيس غرفة في مجلس المحاسبة أمس، أن هذه الهيئة لم تراقب بصفة مباشرة الأعمال التي تقوم بها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، ومن ثم فإن مجلس المحاسبة لا يسأل عن نتائج ما اصطلح على تسميته بفضيحة سوناطراك التي تورط فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل ومجموعة من المسؤولين.
وعلل المتحدث على هامش اليوم الدراسي حول التجربة الجزائرية في مجال تسوية الميزانية والأنظمة المقارنة، عدم تدخل مجلس المحاسبة في مراقبة عمل مؤسسة سوناطراك بضعف إمكانيات المجلس بالمقارنة مع المهام الرقابية المكلف بها، مشيرا إلى أن المجلس الذي يضم 180 قاض و20 مدققا يقوم بمراقبة 14 ألف حساب خاص بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المخلفة، وهو الأمر الذي يؤكد ضمنيا وجود مؤسسات تنشط في السوق المحلية لا تخضع للرقابة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات