فتح مخابر على مستوى المؤسسات الاقتصادية

قررت وزارة التعليم العالي مراجعة القانون الخاص بالبحث العلمي، حيث أعدت مشروعا جديدا لم يتضمن، حسب مصدر مسؤول من الوصاية، أية إجراءات من شأنها ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بقدر ما تجاهل مقترحات كانت محل مطالبة من قبل الباحثين والأكاديميين. وأكثر من ذلك، فإن المصالح المختصة لم تقدم لحد اليوم تقييما شاملا للبحوث التي أجريت في إطار لجنة التقييم التي نص عليها قانون 2008 ”حيث لازال قرار تنصيبها مجرد حبر على ورق..”، ما يفسر تجاهل أصحاب المشروع الجديد تحديد أولويات البحوث وعدم إقحام المجلس الوطني للبحث العلمي في وضعها.

تضمن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي الجديد والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2014-2018، مقترحات جديدة تتعلق أساسا بفتح أقسام بحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بهدف إشراكها في عمليات إجراء البحوث، وتقريب الطالب الباحث من مسيريها للاستفادة من فرص التكوين، وبالتالي التوظيف مباشرة دون أي وسيط.