علمت ”الخبر” أن القاضي المحقق أرسل، منذ مدة قصيرة، مستندات قضية ”الخليفة للطيران” إلى مجلس قضاء تيبازة المُدشن حديثا، لجدولته وإحالته من قبل غرفة الاتهام أمام الجهة القضائية المختصة جنائيا في هذه الملفات.
القضية الجديدة التي لطالما انتظرتها أطراف قانونية ومهتمون بملف فضيحة مجمع ”الخليفة”، التي تفجرت بعد 5 سنوات من عمر نشاط المؤسسات العشر التابعة لمجمع الخليفة في العام 1998، تفيد بشأنها معلومات أولية توفرت لدى ”الخبر”، بأنها تضمنت ملفات جزئية زادت تقريبا عن الـ 100 ملف، تم ضمها في قضية واحدة أطلق عليها اسم ”الخليفة أر وايز”، وأن مكتب التحقيق لدى محكمة الشراڤة بالعاصمة المسؤول عن البحث والتحري والتحقيق في الملف منذ تفجيره في العام 2003، وجه مبدئيا تهما جنائية وجنحا لأكثر من 60 متهما، من بينهم رئيس حكومة أسبق وإطارات مسؤولة بالدولة وشخصيات عمومية هامة، تمحورت حول تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والنظام المعمول بهما، ومخالفة نظام الصرف القانوني، وتقليد وتزوير عملة نقدية ومحاولة تهريبها نحو الخارج، وتقليد توقيعات والإدلاء بتصريحات غير صحيحة وتقليد أختام رسمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات