تجاوزت أموال الخدمات الاجتماعية للتربية 1924 مليار سنتيم خلال العام الجاري، وهي سابقة في تاريخ القطاع، منذ 19 سنة من تنصيب اللجنة، حيث يطالب عمال القطاع، عشية انتهاء عهدة المكتب الحالي، وانتخاب لجنة جديدة في ديسمبر 2014، المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول وجهة هذا المبلغ الضخم، تبعا لقرار اللجنة تجميد نشاطها، بحجة تداخل الصلاحيات مع هيكل التسيير الذي تشرف عليه الوزارة.
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتدخل المستعجل لوزارة المالية، قصد إيفاد المفتشية العامة للتحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، بعد ثلاث سنوات من تنصيب المكتب الجديد، ليطفو مجددا ملف ”سوء” تسيير الأموال الكبيرة التي تخصصها الدولة للقطاع، وهو مشكل انتقده الشركاء الاجتماعيون طيلة فترة تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين للجنة، حيث اتهموه بالتلاعب بالأموال وتحويلها عن وجهتها الأساسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات