منظمة العفو الدولية تدين أحكام الإعدام بالجملة

 قضت محكمة جنائية مصرية للمرة الرابعة على التوالي، وفي أقل من شهرين بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالإعدام لاتهامه في جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والتجمهر بما يضر بالسلم العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أوراق مرشد الإخوان، وآخرين إلى مفتي الديار المصرية، في قضية اقتحام والاعتداء على مركز شرطة بالمنيا، وكذا أحداث الشغب والعنف التي تلت قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في الثالث من شهر جويلية الماضي بالجيزة وقطع طريق قليوب.ورابع أحكام الإعدام التي صدرت في حق مرشد الإخوان، أصدرته، أمس، محكمة جنايات المنيا التي قضت بالحكم بإعدام 183 متهم بينهم مرشد الإخوان وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل الأبرياء والشروع فى القتل، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.وفي إطار محاكمات أنصار وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 29 من طلاب الإخوان، بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت داخل جامعة الأزهر الشريف.ويواجه المتهمون تهما عدة، اتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى.وفي تعليقه على الأحكام القضائية الصادرة في حق أعضاء الجماعة وأنصارها، يؤكد الناشط الحقوقي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه لن يتم تنفيذ هذه الأحكام على اعتبار أنها غير نهائية، لافتا إلى أنه مازال طريق الطعن في الأحكام، مؤكدا أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد جماعة الإخوان وقياداتها، تدل على أن هناك صراعا ومواجهة بين السلطة القضائية والجماعة، تمثل في الأحكام بالإعدام والعقوبات القضائية.ويقول الناشط الحقوقي إنه لا يتوقع تنفيذ هذه الأحكام التي وصفها بـ«القاسية”، قائلا في تصريح لـ«الخبر”، ”ما يحدث في القضاء المصري شيء طارئ، ولا أتصور تنفيذ هذه الأحكام وسيتم نقضها، وأرى أن هذه الأحكام القاسية ضد جماعة الإخوان، تأكيد من السلطات الحالية على عدم السماح لها بالتواجد في المستقبل السياسي للبلاد، بلجوئها للقضاء كطريقة لمواجهة عنف الجماعة، التي سدت جميع قنوات التفاهم والحوار، باستمرارها في العنف، ما زاد في قسوة الأحكام، التي لا أرى أنها رادعة كما يقول البعض، لأن الردع يوقف الطرف المدان عن ممارسة أي عمل عنيف، وبالتالي أي حلول سياسية باتت غير مجدية، والمواجهة الأمنية واستخدام سيف القضاء، بات ملجأ الحكومة في مواجهة الإخوان، ما يؤكد أيضا أن الأفق السياسي غير موجود لدى كلا الطرفين، وأن الصراع سيد الموقف”.من جانب آخر، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بسرعة خاطفة، بما في ذلك حكمان بالإعدام الجماعي استنادا إلى أدلة غير موثقة، فضلا عن افتقاد إجراءات تلك المحاكمة للمعايير التي تضمن جديتها.