تقليد العلامات الوجه الآخر لفوضى السوق الجزائري

 يعاني السوق الجزائري منذ تحريره خلال التسعينات من تعدد الفاعلين وعدم القدرة على ضبط وتنظيم السوق بما يكفل مراقبة مثلى، وهو ما يساهم في دخول سلع وبضائع لا تخضع للمقاييس والقواعد الخاصة بالسلامة والأمان، رغم عمليات الحجز والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتعاملين، وإقامة قوائم للغشاشين.وكشف المنشطون للورشة الجهوية الخاصة باحترام الملكية الفكرية، التي نظمت بمعية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بفندق الجزائر، بمشاركة أخصائيين وقضاة من دول المغرب العربي، عن حجم التحدي الذي يواجه دولة مثل الجزائر التي يبقى اقتصادها رهين العمليات التجارية الخارجية بنسبة كبيرة، ويواجه عدة تحديات منها التهريب والسوق الموازية، فضلا عن كونها دولة غير عضو في المنظمة العالمية للتجارة.ولاحظ المشاركون في مداخلاتهم أن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج، فضلا عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، موجودة مند زمن، إلا أن المساس بها يعرف تزايدا معتبرا، والمخالفين أو المقلدين مرتبطون بالجرائم المنظمة ويطورون ممارساتهم التي تضر بالمؤسسات وبالنسيج الصناعي والعلمي.وفي الجزائر، تأخذ هذه الظاهرة أبعادا مقلقة، حيث بلغ عدد الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة على مستوى مختلف الهيئات القضائية 75 دعوى أو شكوى في 2013، مقابل 55 في 2011 أي بنسبة نمو تقدر بـ 26,6 في المائة.بالمقابل، فإن مصالح الجمارك الجزائرية سجلت، خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من 168 طلب تدخل لمنع دخول سلع وبضائع مقلدة إلى التراب الجزائري، وتخص الطلبات المقدمة عدة قطاعات ونشاطات اقتصادية تمس مباشرة بصحة المستهلكين، وتتمثل في قطع غيار السيارات والمنتجات الكهربائية ومواد التجميل والمنتجات الكهرومنزلية والمواد الغذائية.في نفس السياق، استقبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عام 2013، من مصالح الجمارك، 53 طلب استعلام تتعلق بالعلامات المشتبه في تعرضها للتقليد و70 طلبا تمس بالأمن.وتركزت المداخلات أساسا حول الطبيعة القانونية والتشريعات السائدة لمواجهة كافة التجاوزات المتصلة بالتقليد والغش والتدليس، التي تضر بالاقتصاد وبالمؤسسات، سواء كانت منتجة للسلع أو الخدمات، حيث تمت الإشارة أن الجزائر وإن لم تكن عضوة في المنظمة العالمية للتجارة، إلا أنها تمتلك من الناحية القانونية منظومة تشريعية تنص على كافة أوجه مكافحة التقليد والغش.