عامان حبسا لمزور وثائق مصرفية في سكيكدة

أدانت محكمة الحروش بولاية سككيدة “ع.ط” البالغ من العمر 45 سنة والقاطن ببلدية صالح بوالشعور بعقوبة عامين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية بـ20 ألف دينار، مع إلزامه بدفع تعويض لبنك التنمية المحلية بالحروش.تعود وقائع القضية لبداية شهر مارس الماضي، حيث تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري ببلدية صالح بوالشعور من توقيف المعني إثر شكوى تقدمت بها ضده الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سكيكدة، بعدما أقدم على تزوير وثيقة مصرفية واستعمالها للحصول على قرض بنكي تجاوزت قيمته 200 مليون سنتيم.وبينت تحقيقات الشرطة أن المعني قام سنة 2010 بتقديم ملف لذات الوكالة بغرض توسيع مؤسسته المصغرة في نشاط النجارة العامة، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف صندوق ضمان الأخطار البنكية لاستحالة منح التعويض لملف التوسيع، لأنه مدين لبنك التنمية المحلية بمبالغ مالية لم يقم بتسديدها.لكن المعني تقدم مجددا بعد مدة زمنية لم تتجاوز 3 أشهر بملفه مستوفيا جميع وثائقه بما فيها شهادة محررة من طرف البنك تثبت أنه غير مدين، ليتحصل على الموافقة على تمويل مشروعه، قبل أن تكشف التحقيقات أن الشهادة التي قدمها مزورة، بعدما أكدت إدارة البنك للشرطة أن المعني كان مدينا فعلا للبنك بالتاريخ المحررة به الوثيقة، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت. للإشارة، أنكر المعني التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن أحد أقربائه هو الذي أودع الملف بالوكالة قبل وفاته.