القاهرة تقرر تأميم شركات مملوكة لرجال أعمال من الإخوان

 مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لعزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، يواصل تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين في مظاهراتهم، تعبيرا عن رفضهم لتولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، والمطالبة بإسقاطه وعودة مرسي إلى سدة الحكم، حيث دعا التحالف أنصاره للاحتشاد في شوارع مصر، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، استعدادا لما أطلق عليه ”انتفاضة 3 يوليو”.ويؤكد التحالف على المضي في طريق الثورة حتى النصر وإسقاط النظام، من خلال سلسلة من المظاهرات تبدأ في الثالث من شهر جويلية المقبل، بعدد من الميادين أبرزها رابعة العدوية والنهضة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، واتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإهدار أموال الفقراء، لتأمينه بالحراسات والطائرات، فيما سماه مسرحية ”عسكرة الدراجات”، في إشارة للماراطون الذي شارك فيه السيسي، منذ أيام، إلى جانب عدد من الوزراء والشباب. وأعلن أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري المقرب من الإخوان، مشاركة حزبه في المظاهرات المنتظرة يوم 3جويلية القادم، لافتا إلى أن حزب البديل الحضاري سيشارك في جميع المظاهرات التي ترفع ”السلملي” شعارا لها، وتندد بالإجراءات التي تمخضت عن الانقلابيين، وأضاف لـ«الخبر”: ”المشاركة في هذه المظاهرات واجب وطني، لن يتخاذل في تأييده إلا من يرضى بالانقلاب العسكري، وهذه المظاهرات هي دعوة للوحدة الوطنية والارتفاع عن الخصومات، بهدف إحياء الثورة واستعادتها وإسقاط حكم العسكر، والتأكيد على أن مصر فوق الجميع”.وقال محدثنا إن تمسك جماعة الإخوان بعودة الرئيس المخلوع إلى كرسي الرئاسة، حق مشروع ويأتي في إطار الحفاظ على مبادئ ثورة 25 جانفي، التي أتت بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ولن تستقيم الدولة إلا بكسر الانقلاب وعودة مرسي الذي انقلب عليه السيسي، واستطرد قائلا: ”الحل الوحيد للخروج من الأزمة تشكيل مجلس رئاسي مدني، بمشاركة جميع فصائل المجتمع، والعودة إلى الشرعية الحقيقية التي شهد على نزاهة انتخاباتها العالم، وأما الشرعية المزيفة التي يتحدث عنها البعض فهي باطلة، جاءت بعد انقلاب عسكري على رئيس منتخب، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل”. إلى ذلك، أثار قرار الحكومة المصرية بتأميم ومصادرة على عدد من الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، غضبا واسعا بين أنصارها، الذين دشنوا حركة بعنوان ”واحدة بواحدة”، وتوعدوا بالرد على هذا القرار، الذي اعتبروه مخالفا لمبدأ العدالة والمواطنة، ويعمق الفرقة والاستقطاب من قبل النظام تجاه معارضيه.