”تعميم مِنحة المرأة المطلقة على الخالة والعمة الحاضنة”

ستشمل ”منحة المرأة الحاضنة” الخالات والعمات اللائي تؤول لهن الحضانة في غياب الأم المطلقة، حسب مشروع قانون الصندوق الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فيما يتم احتساب قيمة هذه المنحة بناء على حكم قضائي بالنفقة المحكوم بها للأطفال بعد طلاق الوالدين، كما تشمل النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق. 

وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم في لقائها مع ”الخبر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق نفقة الأطفال المحضونين، حيث نصب وزير العدل حافظ الأختام اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداده، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.