غلق باب التوظيف نهائيا في قطاع التربية

 وقعت كل من وزارتي المالية والتربية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، سابقا، تعليمة مشتركة جديدة، صادرة في 04 ماي 2014، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهو إجراء يلغي التعليمة رقم 01 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 المحدد لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف لتغطية العجز، بعد قرار الوزير الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، إلغاء نظام التعاقد في 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي عرفها القطاع، بسبب مطالبة المتعاقدين بالإدماج في مناصبهم.

وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، يتعين على مديري التربية على مستوى الولايات اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان، إلى حلول تتمثل في مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، كأن يكون هناك مثلا، عدة أساتذة يدرسون نفس المادة في نفس المؤسسة التربوية واضطر أحدهم إلى الانقطاع مؤقتا لأسباب صحية، فلا بد في هذه الحالة، من توزيع ساعات العمل التي كان يقوم بها هذا الأخير، على زملائه، شرط ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.