يتواجد منذ نهار أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، في باريس، في إطار زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، يتصدرها انعقاد الدورة الثانية للجنة البرلمانية الكبرى فرنسا الجزائر والتي ستنطلق، اليوم، بباريس. ويؤشر تحريك اللجنة البرلمانية الكبرى التي أنشئت عام 2007، عن رغبة عليا في تسريع التعاون والزيارات بين محور الجزائر باريس.أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن زيارة ولد خليفة إلى باريس ”ستسمح بإجراء مباحثات مع رئيسي البرلمان الفرنسي جون كلود برتلون (الجمعية الوطنية) وجان بيار بال (مجلس الشيوخ)، حول واقع العلاقات بين الجزائر وفرنسا”، وهي الزيارة التي جاءت في أقل من أسبوع بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، يومي 8 و9 جوان الجاري للجزائر، ما يعني أن رئيسي البلدين بوتفليقة وهولاند يريدان تسريع وتيرة الاتصالات والزيارات، كرسالة عن تطور العلاقات بين البلدين، رغم ثقل العديد من الملفات التي مازالت محل خلاف، وفي مقدمتها ملف الذاكرة. وضمن هذا السياق، أشار بيان المجلس الشعبي الوطني إلى أن هذه الزيارة لوفدي البلدين ”ستسمح بتباحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية الكبرى، وكذا عقد لقاءات بين أعضاء مجموعتي الصداقة من الجانبين”. وجاء في نفس البيان، بأن اللجنة البرلمانية الكبرى ”هي آلية تهدف إلى دعم الحوار السياسي وتشجيع التبادلات بين أجهزة المجلسين، وكذا متابعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية بين البلدين، إلى جانب ترقية الصداقة الجزائرية الفرنسية والمساهمة في ترقية وتطوير التعاون الثنائي”، وهو ما يعني أن الدعوة لاجتماع اللجنة البرلمانية الكبرى التي تتضمن ملفات واسعة، لم تكن لتنعقد من دون تلقي الضوء الأخضر والموافقة المسبقة من قبل رئيسي الدولتين، بالنظر لما يترتب عن أشغالها من قرارات برلمانية.ويأتي هذا اللقاء البرلماني بين وفدين يمثلان المجلس الشعبي الوطني والجمعية الوطنية الفرنسية، مثلما ينص عليه القانون الداخلي للجنة الموقع بتاريخ 28 ماي 2009، في سياق سياسي واقتصادي ميزته مباحثات قام بها كل من وزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين، أثناء زيارتهما الجزائر، بشأن مسائل أمنية وجيوسياسية تخص الأوضاع في ليبيا والساحل وسوريا، وفي ظل مساع جزائرية لحل الأزمة في مالي من خلال جمع فرقاء الحركات المسلحة في الشمال، وهو العمل الذي حظي بدعم المجموعة الدولية. وتراهن باريس على الجزائر لإعادة الهدوء في شمال مالي من خلال إقامة حوار شامل بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية والفصائل المسلحة، في شهر جويلية المقبل، ومن الجانب الجزائري يبقى ملف الذاكرة والمسائل الاقتصادية والشراكة وتسهيل تنقل الأشخاص وحماية الجالية من بين القضايا التي سيحملها ولد خليفة في حقيبته خلال الدورة الثانية للجنة البرلمانية الكبرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات