إنشاء لجنة للإصلاح التشريعي تثير جدلا في أروقة القضاء

تباينت مواقف رجال القانون في مصر حول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازمة لإصدارها أو تعديلها، وهذه اللجنة ليست بجديدة وكانت موجودة أثناء حكم مبارك والإخوان، ويقول خبراء إن عمل اللجنة لن يكون مؤثرا أو فعالا، بينما يؤكد آخرون على أهميتها لإعادة تقييم القوانين التي تم إصدارها. ويؤكد رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، المستشار عادل فرغلي، أن هذه اللجنة لن تكون مؤثرة أو فعالة، وتوقع أن تبقى الأحكام التي ستدرسها حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أنه كان لابد أن تصدر بقانون وليس بقرار جمهوري. وأوضح لـ«الخبر”: ”اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ليست حديثة، وكانت منذ أيام المعزول ولكنها ليست فعالة بشكل كبير إلا على قطاع العمل الحكومي فقط، وليس لها تأثير في العمل الشعبي”. أما رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار حامد الجمل، فشدد على أهمية اللجنة وإن كانت موجودة قبل ذلك، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 36 ألف تشريع ما بين قوانين وقرارات جمهورية بلوائح وقوانين، بعضها قديم ويحتاج لفرز وإعادة تقييم، بحيث تلغى المواد والتشريعات التي تؤدي لتعقيد الحياة. وأضاف لـ«الخبر”: ”ومن هنا فإن إنشاء هذه اللجنة هام جدا، ولكنها هذه المرة ستكون ذات تأثير كبير، لأنها تلزم رئيس الوزراء بعرض التشريعات والقوانين بعد انتهائها على رئيس الجمهورية، وبدوره يرسلها لمجلس الدولة وبعد ذلك لمجلس الشعب لتشريعها”.

وفي شأن آخر، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية المكلف، عن انتهائه من التشكيل الوزاري الجديد، الذي أطاح بوزارة الإعلام والاكتفاء بمجلس وطني للإعلام، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.