وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، حدا لنشاط مجموعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص، تورطت في قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، حيث أودع من بينهم شخصان الحبس مقابل استفادة الثالث من إجراءات الاستدعاء المباشر بعدما ألحقوا أضرارا مادية فاقت 1,4 مليار سنتيم بأربع ضحايا.
وحسب ما علمناه من مصادر أمنية، فإن الأمر يتعلق باستدراج ضحايا لأجل النصب عليهم بعد أن تلقوا عرضا خاصا بتنازل أطراف عن مستثمرة فلاحية. وهي عملية الاحتيال التي دعمها تواجد مندوب فلاحي سبق له وان تقلد منصبا ببلدية لمطار ضمن العصابة، قياسا بخبرته في المجال الإداري وسهولة حصوله على وثائق رسمية قبيل إخضاعها إلى التزوير. وكانت التحريات التي أشرفت عليها مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية، قد مكنت من الاطلاع على التخطيط الجيد الذي دبرته العصابة لغرض السطو على أموال الضحايا على دفعات “حتى لا يثيروا الشكوك حولهم” في الوقت الذي تبين فيه أيضا استعمال المتهمين لأختام خاصة مع لجوئهم إلى تقليد إمضاءات خاصة بموظفين رسميين قبيل استلام الأموال وتقاسم “العائدات” التي بلغت قيمتها الإجمالية 1,4 مليار سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات