إدانة جديدة للجزائر من قبل اللجنة الأممية لحقوق الإنسان

تعرّضت الجزائر لإدانة جديدة من قبل اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، بتهمة انتهاك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفق ما ذكرته السيدة نصيرة ديتور، المتحدثة باسم جمعية عائلات المفقودين، أمس، في ندوة صحفية بمقر المنظمة بالعاصمة.وقالت السيدة ديتور ”إنه على خلاف قضايا سابقة فصلت فيها اللجنة الأممية، تمت إدانة السلطات بانتهاك الحق في الحياة المنصوص عليها في المادة السادسة من العهد الدولي، زيادة على تهم ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب والتدخل في خصوصيات وشؤون عائلات الضحايا”. وتخص القضية الأولى محمد محلي المختطف في سنة 1998، وعائلته، وتعني الحالة الثانية علي لخضر شاوش الذي اعتقل، حسب عائلته، في المستشفى في أفريل 1997.ودعت الجمعية تبعا لهذه الإدانة، السلطات لإجراء تحقيق معمق وصارم في حالات الاختفاء وتقديم كل المعلومات لعائلات المفقودين، والإفراج عن الأحياء من المعتقلين منهم، أو إعادة الرفات في حالة الوفاة، ومحاكمة المسؤولين عن هذه العمليات، ومنح تعويض كاف لعائلات الضحايا. والإدانة هي 25 و26 على التوالي للحكومة الجزائرية، حسب ديتور، بتهمة انتهاك العهد الدولي لحقوق الإنسان. وتعد هذه الإدانة التاسعة عشرة في قضايا تتعلق بالمفقودين، فيما تخص الملفات الأخرى، علي بن حاج، والتضييق على الحريات النقابية.وأعلنت المتحدثة باسم الجمعية أن فريق العمل الأممي الخاص بالمفقودين، رفض الشروط الجزائرية للسماح له بزيارة الأراضي الجزائرية، كتقييد الحركة، وتحديد قائمة الأشخاص المفترض أن تلتقي بهم.وانتقدت ديتور بقوة ما أسمته عملية فرش الورود لقائد ما يعرف بالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، مدني مزراڤ، من قبل مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وقالت ”هذا دليل آخر على أننا لسنا في دولة الحق والقانون، فيما نهاجم نحن ونقصى ونعامل كالخونة”.وعرضت عائلات مفقودين في اللقاء، قصص اختطاف أبنائها والصعوبات في كشف الحقيقة، وأكد حاضرون رفضهم للتعويضات التي عرضتها السلطات عليها، وإصرارهم على كشف الحقيقة ومعرفة مصير أقاربهم والحصول على إطلاق سراحهم إذا كانوا أحياء، أو تسلم عظامهم لتدفن بدل الإبقاء عليها في قبور تحت مسمى مجهول.