الشركات الفرنسية تجني بين 8 و9 مليار دولار سنويا في السوق الجزائرية

كثفت فرنسا مساعيها لضمان الحفاظ على موقعها الخاص في أسواق منطقة المغرب العربي وخاصة الجزائر التي تمثل بالنسبة إليها أهم الأسواق، حيث تجني الشركات الفرنسية من عمليات تبادل السلع والخدمات ما بين 8 و9 مليار دولار سنويا، وتبدي باريس قلقا من الاختراق الآسيوي وخاصة الصيني وبروز عدد من الفاعلين في مجال التجارة الخارجية والاقتصاد، على غرار الشركات التركية والصينية التي أزاحت نظيراتها الفرنسية من العديد من القطاعات مثل البناء والأشغال العمومية، لتقديمها عروضا تنافسية. باشرت السلطات الفرنسية التي أعلنت على المستوى الداخلي قرارا خاصا لحماية أهم مؤسساتها من الزوال أو الانصهار في مجموعات دولية تحت تسمية “الوطنية الاقتصادية”، إذ وقع وزير الاقتصاد الفرنسي في 15 ماي 2014 على مرسوم متعلق بالاستثمارات الأجنبية الخاضعة لترخيص مسبق، حيث حددت باريس القطاعات الحساسة والاستراتيجية الواجب حمايتها والتي تتطلب ترخيصا للتنازل للأجانب عن شركات ومؤسسات فرنسية في قطاعات الطاقة والمياه وشبكات وخدمات النقل والاتصالات والإلكترونيك، فضلا عن المؤسسات التي تعتبرها باريس حيوية وحساسة برسم قانون الدفاع وقطاع الصحة.وجاء هذا القرار في وقت أضحت العديد من العلامات الفرنسية والشركات المصنفة ضمن ما يعرف بـ “كاك40” مهددة وفي أزمة، من بينها قطاع السيارات بوجو ورونو وألستوم، وهي شركات استفادت لدعم موقعها من الأسواق الصاعدة بالخصوص مقابل انكماش حصصها في السوق الأوروبي، من بينها السوق الجزائري.ونظرا للأهمية التي يكتسيها سوق يمثل حجم أعمال يتراوح ما بين 8 إلى 9 مليار دولار سنويا، فإن السلطات الفرنسية ارتأت تكثيف المساعي باتجاه هذه الأسواق التي أصبحت مهددة بفعل الاختراق الصيني والتركي ومن بعض الشركاء الأوروبيين أيضا. وعلى هذه الخلفية، تأتي سلسلة الزيارات التي يقوم بها مسؤولون فرنسيون وممثلون عن الشركات الفرنسية إلى الجزائر وتونس والمغرب أساسا، وتأكيدهم على الرغبة في دعم تواجد الشركات الفرنسية والقيام بمزيد من الاستثمارات حفاظا على مناطق صنفت تقليديا ضمن مناطق النفوذ الاقتصادية الفرنسية.وفي أعقاب اللقاء الأخير الذي جمع بين وزير الاقتصاد أرنو مونتبورغ وسفير الجزائر بباريس عمار بن جمعة، من المرتقب أن ينظم بباريس اجتماع مجلس رؤساء المؤسسات الفرنسي الجزائري، يشارك فيه السفير الجزائري ويترأسه جون ماري دوغار رئيس مجلس فرنسا والجزائر لميديف الدولي والمدير العام المساعد لمجموعة غاز فرنسا سويز، وينتظر أن يجمع اللقاء العديد من ممثلي الشركات الفرنسية ومنظمات أرباب العمل، من بينهم منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات الباترونا الأخرى، في سياق رغبة فرنسية لتدارك التأخر الذي يمكن أن يكون مكلفا في ظل المنافسة الكبيرة على الأسواق الناشئة والصاعدة، فضلا عن إطلاق الجزائر مخطط دعم نمو جديد قبل نهاية السنة الحالية بقيمة يتوقع أن تفوق 250 مليار دولار، وهي قيمة يمكن أن تساعد مؤسسات فرنسية ترغب في أخذ حصتها من الكعكة الجزائرية في مجالات الإنشاء والبنى التحتية والمنشآت القاعدية.