كشفت آخر أرقام وزارة المالية عما تخفيه الحكومة وراء تمسكها بالعديد من القرارات التي أكدت فيها للرأي العام أنها تصب في إطار تشجيع الإنتاج الوطني، مثل معارضتها لمطلب النواب الخاص بمنع استيراد الخمور، إلى جانب العمل على تكثيف الشراكة في مجال إنتاج التبغ بإدخال شركات عالمية للسوق الوطني، حيث إن هذه التدابير دافعها جبائي بالنظر لما تجنيه من إيرادات معتبرة، وهي أهم من أن تقدم حولها أي أعذار على غرار ضغوط دول الاتحاد الأوروبي والمعاملة بالمثل في مجال تصدير واستيراد الخمور. وأكدت أرقام وزارة المالية ارتفاع قيمة الضرائب المحصلة في قطاع الخمر والتبغ الذي يمثل نسبة 90% من إجمالي الضرائب المفروضة على النشاطات الصناعية والتجارية، بما تجاوزت قيمته 800 مليار سنتيم خلال 3 أشهر فقط من هذه السنة، أي إلى غاية نهاية شهر مارس الفارط.أما بالنسبة لقيمة الرسوم التي حصلتها إدارة الضرائب من النشاطات الأخرى، فلم تتجاوز قيمته حسب نفس الأرقام 3 مليار دينار، في الوقت الذي قدرت فيه إجمالي قيمة الجباية العادية والمحصل من طرف المديرية العامة للضرائب 286 مليار دينار، مقابل 793 مليار دينار للجباية البترولية.على صعيد آخر، تمكنت إدارة الضرائب من تحصيل ما قيمته 8,06 مليار دينار من بيع الطوابع للإدارات والمواطنين مقابل 7,7 مليار دينار لتسجيل الوثائق. في نفس السياق، ارتفعت قيمة الضرائب المفروضة على أملاك الدولة إلى 6,4 مليار دينار، مقابل عدم تسجيل أي إيرادات استثنائية بالنسبة لهذا القطاع، مثلما عهدت إدارة الضرائب تحقيقه خلال السنوات الماضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات