كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، عن الانتهاء من الجوانب الإدارية للتعديلات المقررة في قانون الاستثمار، مشيرا إلى تشكيل لجنة على مستوى الوزارة مكلفة بالتحضير لإعداد القانون، الذي من المقرر أن يحمل العديد من النقاط التحفيزية للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى.وقال بوشوارب، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش التوقيع على عقد استشارة بين المؤسسة الجزائرية القطرية للصلب لمنطقة بلارة والمكتب الإسباني ”إيدوم” للهندسة والاستشارات، إن نتائج عمل اللجنة سيتم الإعلان عنها خلال الندوة الوطنية شهر سبتمبر المقبل، والتي ستجمع جميع الأطراف الفاعلة في المجال الصناعي والنشاطات الاستثمارية، مؤكدا على إدراج تحفيزات، دون أن يفصح عن طبيعتها أو النشاطات والمؤسسات المعنية بها.واغتنم الوزير الفرصة للتأكيد على أن التراجع عن قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي المستحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لـ2009 مرهون بتغير الأوضاع الداخلية والدولية التي فرضت إدراجها قبل ذلك، في إشارة إلى أن استحداث تعديل في هذا الشأن غير محدد بأجل معين، قبل أن يضيف بأن الجزائر تحضر للدخول في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في آفاق 2020، ”ما يفرض إعطاء المؤسسات الوطنية والنسيج الصناعي الجزائري الدفع اللازم لمنافسة المنتجات الأوروبية”.ومن ناحية أخرى، أوضح عبد السلام بوشوارب أن المكتب الإسباني ”إيدوم” سيكلف بثلاث مهام أساسية تتمثل في إنجاز الدراسات، تحضير المناقصات ودفاتر الشروط والعقود، وكذا مساعدة المؤسسة الجزائرية القطرية للصلب في اختيار الممونين والمعدات، مضيفا أن المشروع سينتج في مرحلة أولى مليوني طن، من بينها 1,5 مليون طن من قضبان الحديد و500 ألف طن من لفات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية، على أن يصل الإنتاج إلى 4 مليون طن في مرحلة ثانية، بالموازاة مع خلق 1500 منصب شغل مباشر وحوالي 15 ألف منصب غير مباشر.وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو الاستجابة للطلب الوطني، واستدراك التأخر الموجود في مجال تغطية احتياجات العديد من القطاعات، لاسيما مع تطوير القطاعات الميكانيكية وصناعة السيارات والبواخر، وتوسيع شبكة النقل عبر السكك الحديدية، مشيرا إلى خط السكة الحديدية الذي يصل إلى غاية ولاية بشار تحضيرا لنقل إنتاج غار جبيلات.وقال عبد السلام بوشوارب إن المشروع الذي تبلغ قيمته المالية، حسب الدراسة الأولية، 1,95 مليار دولار، يأتي لتكملة المشاريع القائمة الأخرى، على غرار مخطط إنعاش مركب الحجار بعنابة، ومؤسسة توشالي بوهران ومشاريع أخرى باشر بها متعاملون خواص، وأكد بالمقابل أن المشروع سيسلم قبل الآجال المحددة بـ 48 شهرا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات