دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، السلطات العمومية إلى فتح تحقيق حول التجارة الخارجية لضبط الممارسات المرتبطة بها والعمل على استقرار أسعار المواد المستوردة، الأمر الذي اعتبره دليلا على وجود ممارسات الاحتكار والمضاربة من قبل “لوبي” المستوردين.
وقال المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، إن الأسعار المطبقة في السوق الوطنية على المنتجات المستوردة لا تتماشى وبورصة الأسعار العالمية إلا في المنحى التصاعدي لها، مشيرا إلى أن الأسعار على مستوى السوق المحلية ترتفع في حال ارتفاعها بالتعاملات العالمية، بحجة أنها مواد مستوردة، بينما تبقى محافظة على مستوياتها المرتفعة محليا إذا سجلت انخفاضا في السوق الدولية. واستدل حاج الطاهر بولنوار في هذا الشأن بمواصلة أسعار السكر المستورد مستوياتها التصاعدية في السوق الوطنية، على الرغم من تسجيلها تراجعا كبيرا عالميا، حيث قدر سنة 2011 بـ900 دولار لتنخفض أسعاره بحوالي 50% خلال السنة الجارية مسجلا سعر 450 دولار، وعلى هذا الأساس كان لابد أن تنخفض أسعار السوق الداخلية بـ50%. وأضاف الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن تراجع أسعار هذه المادة الأساسية من شأنه الإسهام في انخفاض أسعار العديد من المواد الغدائية التي تحتاج إلى السكر أساسا في عملية التصنيع، كما هو الشأن بالنسبة للعصائر والمشروبات الغازية والمربى وغيرها، مشيرا إلى أن استيراد مليون طن من السكر سنويا يكلف الخزينة العمومية حوالي مليار دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات