ملايين الدولارات تتسرب من الخزينة العمومية

ساهم تحرير التجارة الخارجية في الجزائر سنة 1990 في بروز آلاف الشركات المتخصصة في مجال التجارة الخارجية وخاصة الاستيراد، جزء منها أجنبية أو مشتركة، وساهم الارتفاع المعتبر لفاتورة الاستيراد في تزايد عدد الفاعلين وأيضا بروز اختلالات عديدة لم يساهم إطلاق الاعتماد المستندي في تحجيمها أو التحكم فيها، ما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الثغرات التي تسمح بأن يجني البعض مئات الملايين من الدولارات في عمليات تجارية يفترض أن تخضع مساراتها إلى الرقابة.

يؤكد خبراء في التجارة بأن العديد من الطرق تساهم في الاحتيال أو القفز على القوانين حتى مع الاعتماد المستندي، وساهم التطور الكبير للواردات الجزائرية خلال 15 سنة الماضية بالخصوص في بروز الاختلالات والثغرات التي فتحت الباب لتحويلات مالية واستنزاف للخزينة العمومية، إذ تكشف الأرقام والإحصائيات المتوفرة أن قيمة الواردات الجزائرية تضاعفت بأكثر من 14 مليار دولار بين 2010 و2013، أي بنسبة 25%، كما نمت بين 2001 و2013 بـ44.9 مليار دولار أو ما نسبته 81.7%، وهو ما يكشف حجم الرهانات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تنوع الشركاء وتعدد الفاعلين أيضا.