السجن 12 سنة لمزوري أختام وزارات الدفاع والداخلية والتجارة

نظرت محكمة جنايات تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية مجموعة إجرامية منظمة تحترف تقليد أختام الدولة ومحررات رسمية، وتحوز عدة أختام لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة.وقائع القضية حققت فيها مصالح أمن ولاية تبسة، تتضمن معلومات عن شبكة تحترف تزوير الوثائق الإدارية العمومية والرسمية وتم إلقاء القبض على الرأس المدبرة للعصابة الذي يقطن مدينة الحراش بالجزائر العاصمة، بعدما استأجر شقة بعاصمة ولاية تبسة، وقد ضبطت بها مصالح الأمن أختاما ووثائق ومحررات ورسمية موقعة على بياض، ووجهت لهم تهمة تقليد واستعمال أختام الدولة. المتهم الرئيسي اعترف بتزوير البطاقات الرمادية للسيارات، جوازات السفر، بطاقات التعريف الوطنية، شهادات الميلاد، عقود الزواج، الدفاتر العائلية، السجلات التجارية، وشهادات السوابق العدلية والجنسية، عقود التوثيق الوكالات التوثيقية للموثقين، شهادات مدرسية، شهادات التأمين، شهادات عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات لغير الإجراء، أختام خاصة بالجيش الوطني الشعبي وغيرها من الوثائق العمومية والرسمية الأخرى، كعقود الزواج والطلاق باستخدام أجهزة الإعلام الآلي وهي طابعات، سكانير. وتعاقب بقية المتهمين على منصة الاستجواب لدى المصالح المختصة في ولايات مت الشرق الجزائري خنشلة، ميلة والطارف وأنكروا معرفتهم بالمتهم الرئيسي، واستهل ممثل الحق العام مرافعته بوصف المجموعة بجمهورية التزوير، وأشار لتوفر جميع أركان الجنح والجنايات المتابع بها المتهمون، فيما اعتبرت هيئة الدفاع وجود وثائق تحمل أسماء موكليهم ببيت المتهم الرئيسي غير كاف للإدانة. من جهتها تمسكت النيابة العامة وفي مرافعة ممثل الحق بالإدانة بالسجن المؤبد. وبعد المداولة والإجابة على أسئلة هيئة المداولة من القضاة سلطت المحكمة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا للمتهم الرئيسي (المتهم يضحك دون أن يتأثر بالحكم) ومتهم واحد بعام حبسا نافذا ومتهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا واستفاد 8 متهمين من حكم البراءة مع الأمر بإتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور للمحاكمة ضد 5 متهمين في حالة فرار.