”وجود سوقين للعملة يفرض تصحيح قيمة الدينار إداريا”

قال الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، إن خضوع سعر صرف الدينار إلى المنطق الإداري، بدلا من منطق السوق والتعاملات الاقتصادي، يفرض على السلطات العمومية اتخاذ الإجراءات الإدارية لتصحيح وضع قيمة العملة الوطنية، لتقريب الهامش بين السعر ”الحقيقي” المتداول في السوق السوداء وبين السعر الرسمي المقرر بصفة إدارية من قِبل البنك المركزي بغضّ النظر عن القيمة الفعلية للدينار.

وأشار الخبير المالي، في تصريح لـ«الخبر”، إلى الفرق الشاسع بين أسعار الصرف في السوق الرسمية وتلك المتداولة في السوق الموازية، كون الأخيرة تخضع لأحكام العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى يفرضها عدم خضوع المعاملات إلى التنظيم قانوني، بينما شدد على ضرورة أن يصاحب إجراءات إدارية مماثلة تدابير إدارية أخرى من شأنها حماية حقوق المواطنين والمؤسسات، من خلال رفع قيمة الودائع الموضوعة في البنوك من قِبل الزبائن الخواص والمؤسسات الاقتصادية.