جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، أطوار محاكمة المدعو “ب.ابراهيم” وهو مهندس سابق في الهندسة الميكانيكية بشركة “ايسكو ألجيري” الإيطالية، على خلفية متابعته في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وخيانة الأمانة، طالت الشركة سالفة الذكر، حيث تابعته المديرة في القضية الحالية، بعد أن تضمنت محاضر سماعها في هذه القضية أن المتهم سحب مبلغ 140 مليون سنتيم، لشراء سيارة من الشرق الجزائري وتحديدا ولاية عنابة، ليختفي عقب ذلك لأكثر من 10 أيام.وبالرغم من الإعذارات العديدة التي أرسلت إليه إلا أن المتهم، رفض إرجاع المبلغ بعد اكتشاف أنه لم يقتن هذه السيارة الخاصة بالشركة، ناهيك عن تقدمه بطلب تأشيرة لدى السفارة الإيطالية بعد طرده من منصبه بوثائق مزورة تضمنت أنه يملك شهادة عمل وأمرا بمهمة للسفر لإيطاليا، وبعد تلقي مسؤولي الشركة إرسالية من قبل السفارة الإيطالية، قرروا متابعته قضائيا بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.من جهته، أنكر المدعى عليه جميع التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه نظرا للتجاوزات التي كانت تعتمدها المديرة الحالية للشركة من نهب للأموال وتوظيف عمال أجانب دون رخص، قرر إخطار المدير العام لهذه الشركة الإيطالية والمدعو “فرونسيسكو داماكو” عن طريق البريد الإلكتروني، لذلك قررت هذه المديرة متابعته قضائيا بهدف زجه في السجن والتخلص منه.أما فيما يخص ملف طلب التأشيرة للسفر لإيطاليا، فقد صرح للقاضي بأن المدير العام هو من سلمه شهادة العمل والوثائق الإدارية الأخرى بعد مراسلته له، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة، في حين تأجل النطق بالحكم لاحقا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات