حقوقيون يصفون الحكم بالجائر ويحذرون

دق مختصون في مجال حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء الحكم الذي أصدرته محكمه جنايات القاهرة حكما غيابيا بمعاقبه 25 ناشطا سياسيا، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا قدره 10 آلاف أورو، لإدانتهم في قضيه اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في نوفمبر الماضي، واتهامهم بجرائم ارتكاب أعمال شغب وقطع الطريق والتظاهر دون تصريح مسبق والاعتداء على قوات الأمن. وصف حقوقيون الحكم بالمسيَّس والانتقامي من شباب الثورة، وحذروا من أنه سيعمق ويوسع الفجوة والهوة بين الشباب ونظام الحكم.ووصف جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حكم حبس 25 ناشطا سياسي بالسياسي والانتقامي والجائر، مؤكدا أن هكذا أحكاما تكشف الخلل الموجود في المؤسسة القانونية بمصر، والفساد الذي يعم القضاء الذي لا يزال يعمل بنفس سياسات نظام مبارك، وهم بهذه الأحكام ينتقمون ويعاقبون شباب الثورة الحقيقيين على مشاركتهم ودورهم في ثورة 25 جانفي والأحداث التي أعقبتها.واستنكر رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الطريقة التي تم بها إلقاء القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي تم استيقافه أمام المحكمة وإلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بحبسه، لافتا إلى أن إجراءات القبض عليه مختلة، وقال في تصريح لـ ”الخبر”: ”هذه الأحكام المسيَّسة ما هي إلا استكمال للعديد من الأحكام الانتقامية التي أصدرتها المحاكم في الآونة الأخيرة، كحكم البراءة لقاتلي 37 مصريا، وأحكام الإعدام التي صدرت في حق أنصار جماعة الإخوان، وحبس مبارك الذي نهب 25 مليون جنيه من أملاك الدولة 3 سنوات، وللأسف قدمنا مبادرات لإصلاح المنظومة القضائية، إلا أن السلطات المعنية لم تلتفت لها، وهذا تأكيد على انتهاك السلطة القضائية وعودة نظام مبارك بصورة كبيرة”.وشدد عيد على ضرورة إصلاح القضاء وتطهير الداخلية وتحقيق مطالب الثورة الحقيقية التي لم تكتمل حتى الآن، وأشار إلى أن الهدف من هذه الأحكام تخويف وإرهاب الشباب، وأضاف ”هذه الأحكام كشفت ورقة التوت التي تتستر بها دولة البوليس التي تحكمنا بالقمع وضربة حديدية، لكن أؤكد أن إرادة الشباب لن تكسر، وما حدث سيزيد من حدة غضبه وإصراره على استكمال الثورة، رافعا شعار يسقط حكم العسكر والإخوان”.أما حجاج نايل مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، فيرى أن الحكم مخالف للدستور والقوانين، ويعكس درجة من الاستبداد والقمع التي تحصل في مصر، وطالب نظام الحكم الجديد بإعادة النظر في الحكم والتعامل مع النشطاء السياسيين وحرية التعبير والفكر، وأكد لـ”الخبر” أن هكذا أحكاما ستعمق الفجوة بينهم والشباب الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية ونظام الحكم، داعيا لضرورة الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من الشعب المصري واحتوائها.