تراجع عدد المشاريع الاستثمارية، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 39 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، بسبب العجز المسجل في مجال الأوعية العقارية، على الرغم من أن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات والضبط العقاري “كالبيراف” عالجت 1470 ملف استثماري على مستوى مختلف مناطق الوطن.وذكرت مصادر من داخل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف”، أن تراجع طلبات على المشاريع الاستثمارية أكدها أيضا تراجع وتيرة الملفات المقبولة من طرف الهيئات الوصية، حيث انخفضت بحوالي 19 في المائة من 927 ملف مقبول خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة الى 753 ملف في السنة الجارية، بالإضافة إلى تراجع كبير بالنسبة للملفات المعالجة بلغ 41 في المائة، منتقلا من 1218 الى 721 ملف فقط، ولم يستثن هذا التوجه المشاريع الاستثمارية الصناعية التي انخفضت بنسبة 19 في المائة، مسجلة 406 بعدما كانت بـ502 في السنة الماضية. وأشارت المصادر ذاتها لـ”الخبر”، أن قطاع الصناعة الغذائية الأكثر إقبالا بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات والضبط العقاري، وأضافت أن غالبية المشاريع ترتكز في منطقة الهضاب العليا وكذا الولايات الشمالية، في وقت يبقى المتعاملون الاقتصاديون في انتظار الانطلاق في تسليم المناطق الصناعية الأولى المقررة الى غاية سنة 2017 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأوضحت المصادر أن الغلاف المالية للمشاريع الاستثمارية يقدّر بحوالي 118 مليار دينار، من شأنها -حسب التوقعات- أن تساهم في خلق 22 ألف منصب عمل جديد. ويرجع العدد المرتفع لرفض الملفات الذي يصل إلى 33 بالمائة بالدرجة الأولى، إلى العجز المسجل في الحصول على العقار الفلاحي. وتمثّل طلبات الحصول على الأراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية الصناعية أكبر نسبة تقدّر بـ 49 بالمائة من الطلبات المعالجة، سجلت على مستوى 28 ولاية وتركزت أساسا في 14 ولاية شمالية بـ 301 ملف احتلت فيها ولاية جيجل، المدية ومعسكر حصة الأسد، بالإضافة إلى 10 ولايات في الهضاب العليا مثلت 293 ملف، بالإضافة الى 4 ولايات فقط في الجنوب سجلت 127 ملف استثماري، وبلغ عدد المشاريع الصناعية المقبولة 406 وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة. وكان من المقرر تسليم8 مناطق صناعية، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من بين 42 تمتد على مساحة قدرها 9572 هكتار، وقد خصص لتأهيلها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 88 مليار دينار على أن يسلم البرنامج بأكمله في آفاق سنة 2017، 27 منها في الشمال 10 في الهضاب العليا و5 في الجنوب، لإضفاء التوازن بين العرض والطلب على الأوعية العقارية، من منطلق أن الجزائر لم تنشأ منذ 1970 مناطق صناعية حقيقية تستجيب إلى المعايير العالمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات