الحريات والحقوق “مضمونة “ على ورق فقط

عندما تسمع السلطة تتحدث بمعية الأحزاب الموالية لها، أنه سيتم تعزيز الحريات وحقوق الجزائريين في الدستور المقبل الجاري التشاور حوله، يخيل للسامع أن عهد التضييق والحصار والمنع قد طوي وعاد من الماضي. لكن عندما ترى أحزابا في المعارضة وأخرى غير معتمدة وصحفا وجمعيات “تشحت” للحصول على حقوق كرّسها الدستور منذ قديم الأزل، على غرار الحق في التجمع أو التظاهر السلمي أو في التعبير عن الرأي، بسبب إخضاع هذه الحقوق لمزاج المسؤول ولحكم الإدارة على حساب القانون، تبدو الصورة غنية عن التعليق بأن ما يقال عن الحريات والحقوق “المضمونة” للجزائريين، هي على الورق فقط، لكون السلطة في ممارستها للحكم، تفرغ الدستور والقوانين من كل محتوى، على غرار إفراغ الإصلاحات التي تولّدت عن أحداث الشارع في جانفي 2011.