تعكف وزارة الصناعة والمناجم على دراسة إضافة تخفيضات جبائية على الأنشطة الاقتصادية والشركات القائمة بدور الاستثمارات، سيتضمنها قانون الاستثمارات في تعديله الجديد، على أن يتم التفصيل في الإجراءات الجديدة في قانون المالية للسنة المقبلة، الذي من المقرر أن يواصل في التوجه نفسه، بعدم اعتماد ضرائب جديدة على المواطنين أو على العمل الاقتصادي على حد سواء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات