خبير قضائي يتهم مدير عام بنك البركة بالوشاية الكاذبة

 نظرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، في قضية الوشاية الكاذبة التي توبع فيها المدير العام لبنك البركة الجزائري، من طرف خبير قضائي.حيثيات القضية تعود إلى قيام المدعو “ر.خربان”، وهو أحد التجار، بطلب قرض يقدر بمليار و500 مليون سنتيم من بنك البركة الجزائري، وعند تأخره عن دفع الديون المترتبة عليه، قرر البنك حجز أملاكه إلى أن تحصل البنك على أمواله.وعندما قام التاجر برفع شكوى قضائية ضد البنك، تضمنت خبرة أجراها الخبير “م.صالح” أن البنك لم يقدم للتاجر مبلغ 30 مليار سنتيم، قررت إدارة البنك رفع شكوى ضد الخبير المذكور.ولما رأى النائب العام أن هذه الوقائع خطيرة، حسب ما جاء على لسان المدير العام لبنك البركة في جلسة علنية، قرر فتح تحقيق ومتابعة الخبير جزائيا. وصرح هذا الأخير في الجلسة بأنه تحصل على البراءة من هذه التهم بتأييد مجلس قضاء العاصمة، فقرر متابعة البنك لأنه تابعه بوقائع غير صحيحة.كما صرح بأنه تعرض لأزمة قلبية وعملية قلب مفتوح جراء معاناته عائليا، واجتماعيا ومهنيا، حيث طالب دفاعه بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله تعويضا ماليا بقيمة 300 مليون سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة به بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني.من جهته، أكد دفاع بنك البركة ألا وهو المدير العام بأن الوقائع صحيحة، وأنهم قاموا بإيداع رسالة إدارية للنائب العام بهذا الخبير كونه صرح في خبرته بمبلغ 30 مليار عوض مليار ونصف، كما جاء في مرافعة دفاعه بأن بنك البركة وإن خرج منه مبلغ 30 مليارا بغير وجه حق، فإن الخزينة العمومية ستفقد مبلغ 15 مليارا، ما دفع بهم لإخطار وزير المالية والنائب العام.كما أكد بأن قانون الفساد يلزمهم برفع شكوى في حال وقوع مثل هذه التجاوزات، ليلتمس ممثل الحق العام تغريم المدير العام لبنك البركة غرامة مضاعفة أربع مرات تلك المقررة للشخص الطبيعي، في حين تأجل النطق بالحكم لاحقا.