لا تزال الجزائر تواجه عدة تقلبات في مجال إنتاج الاسمنت، وتلبية حاجيات السوق المحلية. فبعد أن توقعت الحكومة هذه السنة تقليص الإمدادات الإجمالية، وتوسيع حصة الإنتاج المحلي البالغ 18 مليون طن، سجلت واردات الجزائر من الاسمنت خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وأفريل من العام الحالي، أكثر من 1.7 مليون طن، مقابل 1.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2013.ويشير خبراء لـ”الخبر” إلى أن سوق الاسمنت في الجزائر يواجه عدة تحديات. فمن جهة لا يزال هنالك نقص في شبكات وقنوات التوزيع، مما يؤدي إلى اضطرابات في توفير المادة، وثانيا يعرف عدد من المصانع عمليات صيانة وتوسيع لقدرات الإنتاج، خاصة العمومية منها، مما يحد من مستويات الإنتاج، ويوضح الخبراء أن الإنتاج من الناحية النظرية يكفي الطلب عموما، ولكن المضاربة ونقص التغطية في التوزيع يساهمان في ارتفاع الأسعار. ويتوزع إنتاج الاسمنت بين القطاعين العمومي والخاص، حيث يمثل الأول نسبة 65 في المائة، مقابل 35 في المائة للخاص، ممثلا في مجمع ”لافارج” أساسا. ويمتلك القطاع العمومي 12 مركبا صناعيا، مع تقدير حاجيات السوق الجزائري من الاسمنت بحوالي 20 مليون طن، أي أن الإنتاج المحلي يمكنه أن يغطي نظريا أغلبية النسبة وما يستورد لا يتعدى مليون طن. ومع ذلك، فإن الجزائر تستورد سنويا ما بين 2.5 و3 مليون طن من الاسمنت. ويوجه الجزء الأكبر من المادة المنتجة إلى قطاع السكن والأشغال العمومية، والملاحظ أن السنة الحالية ستعرف ارتفاعا محسوسا في واردات هذه المادة الحيوية، بعد أن بلغت إمدادات السوق نسب نمو كبيرة جدا، بلغت بالنسبة لأحد أصناف الاسمنت 326 في المائة خلال أربعة أشهر فقط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات