الخبير السالم هاجم أبوقريش يدعو إلى تغيير مستمر للقانون التجاري الجزائري

 قدم السالم هاجم أبوقريش، في آخر دراسة له، تشريحا كاملا للقانون التجاري الجزائري بعد عمل مماثل، ركز على التسيير الإداري للشركات، في سياق إبراز كافة الجوانب المتصلة بنشاط المؤسسة ومحيطها المباشر، وهي الجوانب التي ترتبط بمناخ الأعمال والاستثمار عموما. ودعا الخبير إلى إجراء تغيير مستمر للقانون الجزائري ليتماشى مع تطور الاستثمار في الجزائر.وفي الدراسة الجديدة التي صدرت عن دار هومة، تمت دراسة الشركات التجارية في الجزائر وطريقة اندماجها، من منظور علمي وقانوني ونظري. وتركزت الدراسة في المقام الأول على شركات الأموال، أكثر من شركات الأشخاص، لكون شركات الأموال لا تعتمد في تكوينها على الجانب الشخصي، وإنما على الاعتبار المالي، إلى جانب أنها الأكثر تأثيرا ووجودا في عملية الاستثمار، وبالتالي الدائرة الاقتصادية.ويلاحظ الخبير بخصوص مسائل الاندماج، أن القانون التجاري نص عليه في القسم الرابع تحت عنوان الإدماج والانفصال، لكن عمليات البحث لدى مصلحة السجل التجاري ومراجعة أعمال الموثقين بينت أن العمليات غير واضحة في الجزائر.في السياق نفسه، ركزت الدراسة على الأطر القانونية والتنظيمية التي تؤطر الشركات والمؤسسات وكيفية تأسيس الشركات، بدءا بالشركات ذات الأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد، وتركيبة رأسمالها وآليات التنازل عنها وتحويلها، وبنية المؤسسات منها تكوين مجلس الإدارة وكيفيات عمله ومهام وصلاحيات الهيئات مثل الجمعية العامة، وكيفية تحديد السنة المالية وتوزيع الأرباح ومعالجة المنازعات. وخلص الخبير إلى ضرورة مراجعة دائمة للقانون التجاري ليتماشى مع تطور الاستثمار ليتلاءم مع قوانين الاقتصاد العالمي، خصوصا إذا أرادت الجزائر استقطاب المستثمرين الكبار، ولكي لا يقتصر الاستثمار الأجنبي على التجار الصغار الذين يتلاعبون بالقوانين بهدف تحقيق أرباح آنية.