ضعف التسيير يرهن فعالية صناديق الاستثمار

 شدد يزيد ثعالبة، المدير العام لـ”ماغراب أنفيست” الجزائر، أمس، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المسيرة للمنظومة المالية في الجزائر، لرفع العديد من نقاط الظل التي يحتوي عليها التنظيم الساري المفعول حاليا، من منطلق أنها تعتبر أحد العراقيل التي تواجه تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مردودية المؤسسات.وأكد المتحدث، خلال محاضرته المنظمة من طرف نادي التفكير والنشاط حول المؤسسة ”كار”، على أهمية الفصل بين مهام صندوق الاستثمار ومسيري رؤوس الأموال الاستثمارية، باعتبار أن لكل منهما خصوصيته في مجال النشاط، بينما يبقي القانون الحالي الغموض على هذه المسألة، ما يجعل توجه المؤسسات والمتعاملين إلى هذه الطريقة للتمويل نادرة، بالموازاة مع ضعف مساهمة سوق البورصة في نمو الاقتصاد الوطني.ومن ناحية أخرى، أشار ثعالبة إلى النقص في مجال التعريف بهذا النوع من التمويل المعمول به في العديد من دول العالم، على الرغم من أنه يتناسب مع طابع النسيج المؤسساتي في الجزائر، إذ يغلب عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لتوسيع نشاطاتها، حيث أوضح أن لجوء المؤسسة إلى صناديق الاستثمار يوفر لها ميزانية إضافية للقيام بالمشاريع وتوسيع الاستثمار على مدة معينة تكون في أغلب الأحيان 5 سنوات. وبالموازاة مع ذلك، فإن هذه الطريقة من شأنها امتصاص الكتل النقدية الكبيرة الموجودة في السوق الوطنية وإخراجها من الركود عبر استثمارات فعلية.وذكر المتحدث أن نشاط صناديق الاستثمار في الجزائر غير موجود فعليا، على الرغم من إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار والصناديق على مستوى الولايات، بحكم أن طريق التسيير التي يقوم بها إطارات البنوك غير فعالة، قبل أن يضيف أن 48 صندوق استثمار يحتاج إلى 96 مسيرا متخصصا على الأقل، في إشارة إلى السلطات العمومية غير القادرة على تسيير هذا النوع من الصناديق. وعليه، لابد من ضرورة إتاحة الفرصة للمتخصصين الخواص للقيام بهذه المهمة، وأوضح أن مساهمة هذا النوع من التمويل في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تتجاوز 0.01 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ودعا رئيس نادي ”كار”، سليم عثماني، السلطات العمومية إلى مراجعة طريقة تسيير الصندوق الوطني للاستثمار وفتح المجال للكفاءات من الخواص، قصد تحقيق النتائج أفضل والإسهام في التنمية الاقتصادية وتحسين نشاط المؤسسات.