أكثر من مليون شقة و”فيلا” خارج قوائم الدولة

لا تزال البطاقية الوطنية للسكن التي استحدثتها الحكومة ووزارة السكن والعمران والمدينة، غير قادرة على تحديد قائمة نهائية للأشخاص المالكين لسكنات أو قطع أرضية بسبب حيازة مئات الآلاف من المواطنين على قرارات استفادة بدل العقود المشهرة لدى مصالح أملاك الدولة، ولهذا جاء القرار بالاستنجاد ببطاقية شركة الكهرباء والغاز (سونلغاز) لتحديد هوية المستفيدين في إطار مختلف صيغ الدعم المستقبلية. 

يأتي هذا بسبب فوضى العمران التي تشكّلت وتراكمت منذ سنوات، بسبب منح قطع أرضية وسكنات لمواطنين بقرارات استفادة فقط، حيث منحت مصالح البلدية في وقت سابق الآلاف منها دون التشهير بها لدى مصالح أملاك الدولة، وكذلك بالنسبة للمواطنين الخواص الذين شيّدوا ”فيلات” وبنايات قبل الحصول حتى على رخصة البناء. كما يأتي مشكل إتلاف أرشيف البلديات خلال سنوات التسعينات، خاصة ضمن الأسباب التي أدت إلى وجود ”سكنات” دون ”هوية” وغير مشهّرة ولا حتى مسجّلة لدى الجماعات المحلية.  وصرح رئيس مجمع الخبراء والمهندسين، عبد الحميد بوداود لـ”الخبر”، أن مليون و200 ألف بناية و”فيلا” في وضعية غير قانونية، ونسبة كبيرة منها غير مشهّرة لدى أملاك الدولة، وهذا دون النظر إلى بعض الصيغ الأخرى في السكن الاجتماعي وصيغة ”كناب ـ بلديات”، وغيرها من السكنات التي منحت عبر قرارات استفادة لسبب أو لآخر. ودعا المتحدث إلى معالجة تراكمات عشرات السنوات من الفوضى في العقار، من أجل تنظيم عمليات البناء وتحديد الملّاك الحقيقيين والقانونيين من غيرهم، مشيرا إلى أن قانون تسوية البنايات المقبول في جانبه النظري، كان قادرا على تسوية الوضع لو تم تطبيقه كما ينبغي وسبقه تحسيس بأهميته، ولكن هذا، يضيف، لم يحدث، ولم يمس هذا القانون أكثر من 5 في المائة من المعنيين.