38serv
نفى وزير الاتصال، حميد ڤرين، وجود خلفيات سياسية للضغوط الممارسة على صحف خاصة لسداد ديونها لدى مطابع الدولة، وقال إن القضية تجارية صرفة بين المطبعة والجرائد المدانة، لا علاقة لوزارته بها.
أبلغ وزير الاتصال الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة أن “منع صدور صحف مسألة تجارية صرفة بين الجرائد ومؤسسة الطباعة للوسط، لا دخل للوزارة فيها، ولا علاقة لها بالخط المعارض الذي تبنته هذه الصحف خلال الرئاسيات”، أي تبنيها خطا افتتاحيا معارضا للعهدة الرابعة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات