شنّ نواب المعارضة هجوما قاسيا على السياسات الحكومية، فيما حوّل نواب أفالانيون غضبهم تجاه أعضاء في الحكومة، وقادة أحزاب منافسة طالبوا بحل المجلس الشعبي الوطني.
وخاطب نائب الأفافاس، صادق عبد الرحيم، الوزير الأول عبد المالك سلال قائلا: إلى متى ستواصلون الاستهزاء بصلاحيات هذا المجلس وتستمرون في الخرق الصارخ لتدابير الدستور، وصلاحيات ممثلي الشعب في مراقبة وتمحيص حصيلة الحكومة؟ ورأى أنه ”حان الأوان لتتراجع الحكومة عن الاستراتيجيات الجوفاء والكارثية والعمل على إيجاد حلول توافقية لكل القضايا المطروحة”، وسجل أنه ”لا يمكن بلوغ مصالحة حقيقية دون تصفح كل المحطات المأساوية في الجزائر”، واستدل بقضية المفقودين وضحايا الربيع الأسود واضطرابات غرداية. وتأسف لتقهقر وضع الجزائر إلى درجة ”دركي المنطقة”، في حين أن كل الظروف مهيأة، حسب قوله، لكي تطلع بلادنا إلى رتبة أسمى في المحافل الدولية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات