خبراء أجانب يتقاضون 2000 أورو يوميا والنتيجة ”صفر”!

 لا تزال الجزائر تصر على اللجوء إلى التحكيم الدولي، رغم اقتناع مسؤوليها أن اللجوء إلى مكاتب المحاماة الدولية في قضايا عالقة مع شركات أجنبية، أصبح روتينا لا جدوى منه سوى خسارة الملايير بالعملة الصعبة. 

وكشفت مصادر مطلعة على ملفات التحكيم الدولي، أن الشركات الوطنية، على غرار ما هو معمول به خارج الوطن، تدفع للمختصين في الاستشارات القانونية، والعاملين بمكاتب الخبرة الدولية التي تلجأ إليها الجزائر في قضايا التحكيم الدولي ما تتجاوز قيمته 2000 أورو يوميا دون حساب الإيواء والنقل، مقابل مجرد نصائح تقدم للطرف الجزائري عن كيفية تسييره لملف النزاع، قبل خوض غمار معركة التحكيم الدولي. ومن بين هؤلاء المستشارين، تضيف ذات المصادر، من يتقاضى أتعابه بحساب الساعات التي قضاها فقط في قراءة الوثائق المتضمنة لملف الشركة المعنية بالتحكيم الدولي.