أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، على النيابة، ملف قضية إطار سابق برئاسة الجمهورية انتحل صفة قاض بالمحكمة العليا. فبالإضافة إلى المدعو “ز. ط”، يوجد شريكه المدعو “ز. ع”، وهو إطار سابق في المحاسبة بمؤسسة عمومية، حيث بدأ التردد على الإدارة المركزية عقب طرده من أجل الظفر بمنصبه من جديد، وبعد أن باءت جميع محاولاته بالفشل، قرر اصطحاب صديقه معه، وهو المتهم الأول، في مهمة البحث عن عمل لدى مؤسسة أجنبية مختصة في صنع السجائر بحيدرة. وعندما طلبا مقابلة مدير الشركة، أبلغتهما الكاتبة بأنه غائب، فقام أحدهما بتقديم نفسه على أنه قاض بالمحكمة العليا، وعندما حضر المدير أعلمته بأن القاضي الفلاني يريد مقابلته. وبعد أيام قرر المدير الاتصال بهذا القاضي، هذا الأخير أخطره بأنه لم يزره إطلاقا في مقر عمله، مطالبا إياه بإفادته برقم هاتف الفاعل من أجل تحويله على النيابة، وبعد عودة المتهمين من جديد للشركة، قرر مديرها العام الاتصال بالشرطة التي القت عليهما القبض. ولدى سماعهما، صرح أحدهما بأنه التقى بهذا القاضي على متن القطار وأنه هو من قدم له هويته الكاملة وطلب منه الاتصال به في حال احتاج لأية مساعدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات