توعدت الحكومة على لسان وزيرها للتجارة، عمارة بن يونس، مستوردي مادة السكر والمواد السكرية، خاصة منهم محتكرو الأسواق الوطنية، بتسليط الضوء على عمليات استيراد هذه المادة التي تبقى أساسية في قطاع الصناعات الغذائية ومراقبة حجم وارداتها الذي لا يجب أن يتجاوز مستقبلا احتياجات السوق الوطنية المقدرة بـ800 ألف طن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات