المتهم الأول في فضيحة بنك ”البي سي يا” يضع شروطا لتسليم نفسه

 أكد عبد الرحمان بن عائشة، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أمس، بأن مُوكله خروبي احمد، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر التجاري والصناعي، المطلوب من قبل السلطات القضائية بموجب أمر بالقبض الدولي نتيجة فراره منذ 12 سنة مضت، مُستعد للعودة طواعية إلى أرض الوطن، وذلك في حال إقدام السلطات الوصية على إعادة تكييف التهم وتوفير الضمانات اللازمة لقضية تجارية أسالت الكثير من الحبر.بعد مرور 12 سنة على تفجّر فضيحة ”البي سي يا” صيف سنة 2003، في أعقاب عدم الوفاء بقيمة السفاتج لصالح البنك الجزائري الخارجي، بقيمة مالية قدرتها الخبرة القضائية بـ1300 مليار سنتيم، يُعلن دفاع عائلة خروبي مُمثلا في الأستاذ عبد الرحمان بن عائشة، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، عن إمكانية عودة هذا الأخير رفقة نجله محمد علي المحكوم عليهما غيابيا بعقوبة عشر سنوات نافذة، إلى أرض الوطن من أجل مجابهة الأحكام والتهم الموجهة إليهما إذا ما أثبتت السلطات العمومية حسن نيتها لطي هذا الملف نهائيا، مضيفا أن ”هذا الأمر مرهون بشروط تتمثل في ضمانات من السلطات الوصية تنتهي بتعديل التكييف القانوني، خاصة أن أصل القضية نزاع تجاري محض لا علاقة له بالمسار الجزائي والجنائي الذي اتخذته على مدار السنوات الماضية”.وأضاف المتحدث بأن موكليه اللذين رفضت الغرفة الإدارية الفرنسية طلب تسليمهما للجزائر مرتين متتاليتين، يتحينان توفر الظروف الملائمة لتنفيذ هذا الأمر في أقرب الآجال ”خاصة أن لدينا دفوعا قانونية قوية تثبت بأن بنك ”البي سي يا” كان في صحة مالية جيدة أثناء وقوع الحادثة التي انتهت بحله”، مستدلا على ذلك بجملة من القرائن ”منها الحصيلات الإيجابية المسجلة طيلة سنوات نشاط المؤسسة المصرفية، فضلا عن عدم تسجيل أي شكوى قضائية ضد البنك من أي زبون”، على حد قوله.وفي الاتجاه نفسه، وجّه الأستاذ بن عائشة انتقادات شديدة للخبير الذي كلفته المحكمة بملف تصفية البنك، حيث استغرب عدم فراغه من مهمة تصفية مؤسسة نشطت لمدة أربع سنوات فقط رغم مرور 12 سنة كاملة، مضيفا أن هيئته قررت إيداع دعوى محاسبة في الأيام القليلة القادمة أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة ضد المصفي ”من أجل إلزامه بتمكيننا من الوثائق والمستندات التي نطالب بها منذ سنوات، علما أننا أودعنا في وقت سابق العديد من الشكاوى، إلا أنها قوبلت كلها بالحفظ”.