أوضح وزير خارجية ليبيا، محمد عبد العزيز، لـ«الخبر”، أن المؤتمر الوطني (البرلمان) انتهت صلاحيته، وقد لا يمكنه المصادقة على قانون المالية، و«إننا ننتظر قرار المحكمة الدستورية للبث في عدم صلاحيته”، بعدما تقدمت الحكومة بالطلب.وفي انتظار ذلك يعوّل الليبيون كثيرا على اجتماع الجزائر للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وثمّن محدثنا مبادرة وزير خارجية الجزائر بعقد هذه الندوة، وأكد أن بلده يقتدي بالتجربة الجزائرية التي أعادت السلم والاستقرار منذ شرعت الجزائر في تجسيد قانون المصالحة الوطنية. ويرتقب أن تجري الانتخابات التشريعية في 25 من جوان المقبل لتنهي الإشكال المؤسساتي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات