مصر تدفع مواطنيها كرها للتصويت في الرئاسيات

 يبدو أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر لم يحفز المصريين على الإقبال على مراكز الاقتراع، حيث بقيت نسبة المشاركة في اليوم الثالث بعد مد أيام التصويت ما بين ضعيفة ومتوسطة، وجاءت النسب دون التوقعات، ما جعل الحكومة المصرية تعيد ترتيب أوراقها وتلعب في الوقت بدل الضائع بحثا عن منفذ قانوني يخرجها من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، بعد رهان على أن تسجل رئاسيات 2014 أكبر نسبة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، لكن الواقع جاء مغايرا وأحدث صدمة كبيرة جدا لدى المسؤولين المصريين، ما جعل المواطنين يسخرون من الإجراءات التي تم اتخاذها في اللحظات الأخيرة، ويتهمون أصحاب القرار بالجنون.جاء المشهد الانتخابي في مصر هذه المرة مليئا بالدراما، وإن ادعت الجهات الرسمية أن نسبة الإقبال مرضية ومقبولة، ووصلت لغاية يوم أمس الأول 37%، لكن القرارات التي اتخذتها السلطات المصرية في اللحظات الأخيرة قبل غلق مكاتب التصويت رسميا، تثبت عكس هذه الأرقام والتصريحات التي تطلقها، وكذا الجولات التي قادت “الخبر” عبر لجان مختلفة للوقوف على المشهد الانتخابي في مصر التي تسعى للخروج من المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.وأثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد أيام التصويت الكثير من السجال والسخرية، لدرجة وصف الناخب المصري صناع القرار بالمجانين، وجاءت قرارات الحكومة جد مضطربة، فبعد أن أعلنت في وقت سابق أن يومي الانتخابات سيكونان يومي عمل، لتعود وتعلن ثاني أيام الاستحقاق عطلة رسمية، لتزيد بعدها يوما آخر، وتوفر تذاكر سفر مجانية للوافدين حتى يتمكنوا من التوجه إلى مقر إقامتهم الأصلية والإدلاء بصوتهم، بعدما جاءت الإحصائيات مفاجئة للجميع وفي غير الحسبان.قرارات لقيت استهجان رموز العمل السياسي في مصر، ويقول مقربون من صباحي إن هذه القرارات تؤكد الانحياز الفج لمؤسسات الدولة للسيسي، واعتبروها فوزا مضمونا للسيسي ورغبة في زيادة الإقبال الضعيف للناخبين حتى تقنع مصر المجتمع الدولي بأن نسبة المشاركة جاءت أكبر من رئاسيات 2012 التي بلغت 52%.