تتوفر الدول الديمقراطية على آليات شفافة لمراقبة ميزانية الصناديق السوداء. ففي إسبانيا مثلا لا يتجاوز ما يتم ضخه في الصناديق السوداء 30 مليون أورو برسم سنة 2012، كما هو منصوص عليه في الميزانية المقدمة للبرلمان وتتقاسمها فقط المخابرات والدفاع والداخلية والخارجية، بينما باقي الوزارات فليس لديها صندوق أسود. وتخضع الصناديق السوداء لقاض يشرف عليها ولجنة برلمانية عن ممثلي أحزاب تراقب بدورها هذا العمل. وكانت إسبانيا لا تتوفر على آليات مراقبة متشددة، لكن في التسعينيات وقعت اختلاسات وجرى تأطير هذه الصناديق قانونيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات