سجلت فاتورة الأدوية في الجزائر ارتفاعا من حيث القيمة وتراجعا من حيث الكمية، حيث بلغت 771.241 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 622.383 مليون دولار في نفس الفترة من 2013. وتفيد إحصائيات مصالح الجمارك أن الكميات الإجمالية المستوردة عرفت تراجعا خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأفريل، ولكن القيمة ارتفعت بنسبة نمو بلغت 23.92%، وبنسبة 24.74% بالنسبة للأدوية فحسب.في نفس السياق، يلاحظ أن الجزائر لا تزال تتعامل مع فرنسا كأهم ممون لها في مجال الأدوية بأكثر من نصف ما تستورده من الأدوية، رغم تعاملها مع أكثر من 40 بلدا، في وقت سجلت مجموع الواردات للأدوية ارتفاعا، حيث بلغت 739.64 مليون دولار مقابل 594.2 مليون دولار في 2013، بينما عرفت الأدوية الموجهة للبيطرة انخفاضا بنسبة 8.65%، منتقلة من 10.60 مليون دولار في 2013 إلى 9.68 مليون دولار في 2014.وإذا كانت السلطات الوصية قد عمدت إلى تحسين وتيرة ومدة تسليم التراخيص الخاصة بالاستيراد، فإن المتعاملين في قطاع الصناعة الصيدلانية لا يزالون يواجهون مشكلة عويصة فيما يتعلق بمدة تسجيل الأدوية الجديدة التي يعتبرونها من أهم العراقيل التي تحول دون تطوير الأدوية المنتجة محليا وتطوير الأدوية الجنسية. وتنتظر العديد من المؤسسات المصادقة على الاعتمادات المتصلة بإنتاج أصناف جديدة من الأدوية، كما ينتظر تجسيد عدد من المشاريع الاستثمارية لتطوير حصة الأدوية المنتجة محليا أيضا، بما في ذلك تطوير أكبر المشاريع مع المخابر الأمريكية في إطار مشروع القطب الخاص بالتكنولوجيا الحيوية التي تساهم فيه مخابر كبرى مثل: فايزر وروش وإيلي ليلي ونوفارتيس، وينتظر تجسيده في غضون 2020، وبدأت أولى الخطوات بإسناد الدراسات المتخصصة من قبل جمعية المنتجين الأمريكيين لصناعة الأدوية لمكتب الدراسات المتخصص دولويت، تحسبا لتجسيد المشروع ميدانيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات