جماعة حفتر تعلن رفضها الاعتراف بالحكومة الجديدة

 تتواصل فصول الأزمة الليبية مع إعلان عدد من نواب المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) منح الثقة لرئيس الحكومة المتنازع عليه، أحمد معيتيق، مساء أمس، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته واستلام المهام من رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية والتي يرأسها عبد الله الثني الموالي لقائد عملة “كرامة ليبيا” العسكرية.مرة أخرى، يجد الليبيون أنفسهم مع رئيسين للحكومة من دون أن تكون لأي منهما القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية ولا السياسية في البلاد، بسبب حالة الانقسام الكبير الذي تشهده ليبيا منذ إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية لـ«تطهير ليبيا من الإسلاميين المتطرفين والإرهابيين”، على حد قوله، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام الليبي والجماعات المسلحة الموالية له. فيما يواصل البرلمان المدعوم بقيادى أركان الجيش التأكيد على أنه يمثل الشرعية، ومن ثمة جاء قرار منح الثقة لرئيس الوزراء المحسوب على التيار الإخواني في ليبيا.وأشارت التقارير الواردة من ليبيا إلى أن عملية التصويت جرت تحت حماية مشددة من طرف الجماعات الموالية للمؤتمر، ما سمح لأقل من مائة نائب ممن حضروا الاجتماع بالتصويت لصالح منح الثقة لمعيتيق، غير أن عددا من النواب والسياسيين والشخصيات العمومية الليبية أعابت على هذا الاجتماع، في تأكيد على أنه لا “غير شرعي”، باعتبار أنه لم يستوف النصاب القانوني، إذ حضر 94 نائبا من ضمن 185 العدد الإجمالي لنواب البرلمان الليبي، فيما ينص القانون على أن أي قرار لا يكون صحيحا ما لم يوافق عليه نصف نواب البرلمان.وفور إعلان منح الثقة لحكومة معيتيق، سارع خصوم المؤتمر الوطني العام للتأكيد على رفضهم لهذا القرار واعتباره غير شرعي، بحسب ما أكده العقيد محمد الحجازي الناطق باسم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، إذ صرح لوكالات الأنباء الدولية على أن ما يتخذه البرلمان الليبي غير معترف به من طرف قادة عملية “كرامة ليبيا”، مضيفا أن العملية مستمرة إلى حين “تخليص البلاد ممن يسعى لإشاعة الفوضى”.من جانب آخر، أكد الحجازي رفض قادة العملية العسكرية لأي مبادرة للحوار مع البرلمان، معتبرا في تأييد المظاهرات الشعبية للعملية التي يقودها خليفة حفتر بمثابة تأكيد على الدعم الشعبي التي تحظى به، وبالتالي الرفض لاستمرار ممارسات المؤتمر الوطني العام الليبي والجماعات المسلحة الموالية له. ويخشى المراقبون أنه أمام رفض قادة عملية “كرامة ليبيا” فتح قنوات للحوار مع المؤتمر الوطني العام، وأمام إصرار القائلين بشرعية البرلمان الحالي، ينفجر الوضع في ليبيا في مواجهة عسكرية يستند كل طرف فيها على ميليشيات مسلحة تسعى لفرض وجودها في الحكم بالقوة، فيما يرى آخرون أن قادة البرلمان الليبي يسعون إلى التمسك بالقول بشرعية المؤتمر الوطني العام باعتباره الهيئة السياسية الوحيدة القائمة في ليبيا، ومن ثمة ضرورة الحفاظ عليها من خلال التحاور والبحث عن توافق وطني.غير أن الدعم العسكري والسياسي والشعبي المتزايد الذي باتت تحظى به عملية “كرامة ليبيا”، منحت الجنرال خليفة حفتر الغلبة، ما جعله يرفض التحاور مع القائلين بالشرعية، إذ اعتبر أن المظاهرات الشعبية المطالبة بتحييد الميليشيات المسلحة بمثابة تفويض له لمواصلة “عملية التطهير” التي أطلقها، خاصة مع استمرار الدعم السياسي الذي بات يحظى به، بدءا من عشرات النواب المنشقين عن البرلمان، مرورا برئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الثني ورئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل وعلي زيدان، وكذا ممثل ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.