سعر السكن الترقوي المدعم يثير فتنة بين المرقين والمكتتبين

أثار سعر السكن الترقوي المدعم بولاية وهران، بين الذي حددته وزارة السكن والذي يطالب به المرقون العقاريون، فتنة بين منفذي البرنامج السكني بمنطقة بلقايد شرقي وهران والمكتتبين الرافضين لأسعارهم، وكلا الطرفين المتنازعين يطالب بتدخل الوزارة الوصية لوضع حد لهذا النزاع الذي يتطور يوما بعد يوم. وانتشرت الفتنة في أوساط المكتتبين المعنيين بالبرنامج السكني من فئة السكن الترقوي المدعم، بعد الزيادة التي أقرها المرقون العقاريون في سعر سكناتهم الذي ارتفع من 280 مليون إلى 450 مليون سنتيم، مع رفع قيمة الدفعة الأولى من 60 مليون إلى 120 و150 مليون، عكس ما أطلعتهم عليه الإدارة المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين.  وكان ردّ المرقّين في بادئ الأمر أن الوزارة حددت سعر المتر المربع بـ 40 ألف دينار دون احتساب سعر الأرضية، وبما أن أقل مساحة في مشروع حي بلقايد هي 67.9 متر مربع وأكثرها 72.10 متر مربع، فإن ثمن السكنات تراوح ما بين أكثر من 271 و288 مليون، علما بأن قيمة سكن مساحته 70 متر مربع هي 280 مليون سنتيم. وإضافة إلى قيمة السكن، حسب محدثنا، فإن المكتتب عليه دفع مستحقات أخرى تتعلق بقيمة الأرضية التي تنحصر ما بين 15 و23 مليون، حسب المساحة الكلية، وقيمة الخدمات على مدار سنتين المقدرة بألف دينار، وذلك فضلا عن تسديد 100 ألف دينار لإنجاز مقر الخدمات التقنية ومركز تحويل الكهرباء. وقبل أيام قليلة، طالب المرقون العقاريون وزارة السكن بمراجعة سعر المتر المربع في السكن الترقوي المدعم الذي قالوا إنه لا يقل عن 450 مليون سنتيم، كما أشارت ”الخبر” إلى ذلك في عدد سابق. وردا على مطلب المرقين العقاريين، راسل المكتتبون مؤخرا وزير السكن ووالي وهران، تعبيرا لهما عن احتجاجهم على قيمة السكن المعلن عنها، وهي 450 مليون سنتيم، وعن عدم استلامهم لعقود البيع على التصاميم التي اشترط عليهم المرقون، حسبهم، تسديد 150 مليون سنتيم مقابل تسليمها إياهم. ولن يحل هذه المعضلة، حسب المرقين والمكتتبين أيضا، سوى وزارة السكن التي يجب أن تتدخل لإنهاء مسلسل هذا الصراع المقيت. يذكر أن المكتتبين يلومون المرقين على قبولهم لدفتر الشروط، والمرقين يردون بأنهم استلموها في 2011 والأشغال انطلقت في 2013 و2014 حين ارتفعت أسعار مواد البناء.