الحكومة تعلن صفقات دولية موجهة للشركات المتخصصة في صناعة السكن

كشف مصدر عليم أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى الضوء الأخضر لكل الوزارات المعنية بتحقيق برنامج رئيس الجمهورية في القضاء على أزمة السكن، للشروع رسميا في تحقيق نسيج مؤسسات وطنية أو دولية متخصصة في ميدان صناعة السكن.وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في مرحلة أولى عن صفقات دولية ووطنية بإجراءات التعبير عن الاهتمام طبقا لقانون الصفقات قصد تنفيذ برامج سكنات مصنعة تسلم في آجال قصيرة، مع الالتزام بتكريس شروط النوعية والسعر والرفاهية. وحددت الوزارة شروطا دقيقة في هذه العملية بأن تكون هذه السكنات مصنعة في المركبات الضخمة لتنفيذ برنامج الخماسية المقبلة في صيغ السكنات الاجتماعي الإيجاري والترقوي والبيع بالإيجار، ودعت وزارة السكان الشركات الوطنية والعالمية لأن تنخرط في هذا البرنامج والمشاركة في هذه الصفقات، على أن يكون المركز الوطني التقني بالسويدانية المتخصص في الدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء مرافقا للعروض المقدمة برأي تقني في شهادة تستظهرها هذه الشركات، والدعوة أيضا لتقديم سجلاتها السابقة في الإنجازات في مصانع البناء حتى يتم الاطلاع العميق على نوعية المواد المستعملة لتجنب الآثار الصحية والبيئية التي يمكن أن تظهر بعد إنجاز هذه السكنات. وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن شركات برتغالية ورومانية وتركية وصينية تحضر حاليا لدخول هذه الصفقات اعتمادا على تجربتها العريقة في هذا المجال، وترغب في الاستفادة من تسهيل إجراءات الحصول على العقار الصناعي لإقامة الوحدات والورشات التي تحرص فيها حاليا وزارة السكن في هذه الصفقة الجديدة، على أن يتضمن ملف العروض وصفا تقنيا وكميا يحدد مخطط الكتلة والمساحة المطلوبة وقدرة إنتاج السكنات في كل 24 ساعة وكل الأجزاء المرتبطة بالقولبة والتجفيف وأساليب العزل والاحتياجات في الطاقة والمياه الصناعية.وستركز الوزارة في بداية الأمر بعد الإعلان عن رغبتها في احتضان الاستثمارات في مجال صناعة السكن، على تكوين قائمة من المستثمرين المحليين والأجانب وتعميق الدراسة لاتخاذ قرار منحهم حق إنجاز سكنات في مصانع بالجزائر، مع مرافقتهم بتسهيلات كبيرة للحصول على العقار الصناعي واتخاذ قرارات نهائية لمنحهم مشاريع تنفيذ برامج السكن في كل الولايات بالتراضي، وهذا بعد الاعتراف الرسمي بالضعف الكبير في توفير مؤسسات الإنجاز.