التحقيق مع نائب المدير ومحاسب وأعوان أمن

 فتحت محكمة حسين داي، بالعاصمة، تحقيقا مع عدة موظفين بصندوق التوفير والاحتياط، وكالة حي ڤاريدي بالقبة، واستمع قاضي التحقيق لـ30 موظفا، من بينهم 28 شاهدا وعدة متهمين من بينهم عوني أمن، ونائب المدير ومحاسب، في قضية اختلاس ملياري سنتيم. وقد بلغ عدد الضحايا في هذه القضية 15 ضحية.جاء تحرير القضية في نهاية سنة 2010 بناء على شكوى تقدم بها مدير البنك بعدما اكتشف ثغرة مالية بقيمة ملياري سنتيم، حيث تضمنت محاضر سماع أقواله أنه كان يحضّر للاحتفال بزفاف ابنته. وعند استئنافه العمل، اكتشف اختفاء المبلغ المذكور من الخزنة، فباشرت مصالح الأمن التحري في القضية، ليتم عقب ذلك إحالة عوني أمن على النيابة، بعد أن وجهت لهما أصابع الاتهام.وبعد سماعهما في المراحل الأولى من التحقيق، تم استدعاء عدة شهود والبالغ عددهم إجمالا 28 موظفا بالوكالة، إلى جانب المحاسب ونائب المدير، هذان الأخيران اللذان يجري التحقيق معهما في هذه القضية بتهمة اختلاس أموال عمومية، ولم يتم تحديد هويات مرتكبي هذه الجريمة إلى غاية الساعة، نظرا لغياب الأدلة المادية القاطعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة هوية المتهمين الرئيسيين والتكييف القانوني للتهم الموجهة لهم.