سيبقى قطاع المحروقات عصب الاقتصاد، وهو ما تؤكده الحكومة، من خلال مواصلة الاستثمار في مجال الطاقة، مع تسجيل مخزون موارد قابل للاسترجاع بـ 30 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يكشف عن تراجع محسوس للاحتياطي الغازي الجزائري الذي كان يقدّر بحوالي 45 ألف مليار متر مكعب، بينما يشار إلى استقرار مخزون النفط في حدود 12 مليار متر مكعب. وتشدد الحكومة على دعم الشراكة في مجال الاستكشاف وتكثيف شبكة نقل المحروقات وتطوير قطاع البتروكيمياء للرفع من قدرات التكرير إلى 60 مليون طن في السنة في آفاق 2018 مقابل حوالي 27 مليون حاليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات