الدولة مصممة على لعب دور المتدخل في الاقتصاد

يكشف المخطط المعروض من قبل الحكومة رغبة السلطات العمومية الإبقاء على هيمنتها على الاقتصاد، ليس لمهام الضبط والمراقبة والتنظيم، بل للتدخل المباشر، وهو ما يعكس التوجهات الجديدة التي برزت مع تأميم متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر ومركب الحجار وإبراز حق الشفعة بصورة واسعة، كما يتم التأكيد على بقاء الدولة كأهم ممول للدائرة الاقتصادية.

ويشير المخطط “وبخصوص نمط تمويل الاستثمار الاقتصادي وطريقة جلب الاستثمارات الأجنبية، فان الحكومة التي ستواصل مسعى التدخل العمومي في القطاع الاقتصادي التجاري، ستتخذ التدابير الملائمة، تعبئة أكبر للادخار وتوجيهه لتمويل الاستثمارات، وذلك من خلال تفعيل رؤوس الأموال وتكثيف التمويلات البنكية. ويكشف المخطط أن الاعتمادات المالية المخصصة للاقتصاد بلغت 3213 مليار دينار أي ما يعادل 40.43 مليار دولار في 2010 وارتفعت الى 5155 مليار دينار أو ما يعادل 64.8 مليار دولار عام 2013 ولكن هذه الموارد لم تغيّر من المعادلة الاقتصادية كثيرا، حيث ظل نصيب كبير منها موجّه للتجارة الخارجية مع واردات قدّرت بـ40.5 مليار دولار عام 2010 و54.9 مليار دولار عام 2013 أي بنسبة نمو فاقت 26 في المائة. ويلاحظ أن الاعتمادات المخصصة للقطاع العمومي لا تزال معتبرة، حيث بلغت 2433 مليار دينار عام 2013 بما يعادل 30.61 مليار دولار وهي تقريبا ضعف ما تم تخصيصه عام 2010 والمقدّرة بـ 1407 مليار دينار. بالمقابل، فإن القطاع الخاص أيضا استفاد من نصيب كبير قدّر بحوالي 52 في المائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة في 2013، حيث بلغ 2722 مليار دينار 34.2 مليار دولار. وتحاول السلطات العمومية التأكيد على أهمية وضع مخطط استراتيجي عاجل لعصرنة المالية العمومية وتبنيه عبر قانون عضوي جديد يتعلق بقانون المالية وعبر خطة تستهدف تنظيم مالية الدولة وتسييرها. علما أن السلطات العمومية عمدت إلى تبني قوانين مالية تكميليه سنويا لعدم التحكم في تسيير الموارد وفي البرامج المعتمدة، فضلا عن غياب تخطيط متوسط وبعيد الأجل. ويتضح من خلال المخطط المعتمد، أن الدولة ستقوم بتدارك المشاريع المعطلة والمتأخرة، بعد أن لوحظ تأخر كبير في الميدان نظرا للقدرة الاستيعابية المحدودة لمؤسسات الإنجاز رغم الاستعانة بالشركات الأجنبية.